هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۲۶۶۳
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه‌ای با حضور رئیس و برخی قضات محاکم کیفری دو تهران با تبریک اعیاد شعبانیه و به ویژه نیمه شعبان اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که افضل الأعمال انتظار الفرج؛ برترین کارهاى امّت من، انتظار فرج از خداوند عزّ و جلّ است.
وی با بیان اینکه انتظار فرج عصارۀ همۀ اعتقادات و حسنات است؛ گفت: انتظار عامل پویایی و سازندگی فرد و اجتماع است، انسان منتظر با رعایت همۀ شرایط انتظار به همان شأن و منزلتی که مورد انتظار اسلام است، می‌رسد و به بالاترین نقطه کامل نائل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه، برگزاری نشست‌های دوره‌ای با قضات محاکم را در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحد‌های قضایی امری مهم برشمرد و تصریح کرد: جلسات هم اندیشی بین قضات محاکم و قضات دیوان عالی کشور با هدف افزایش اتقان آرای قضایی باید مستمر باشد.
وی با اشاره به انتظارات رهبری انقلاب از قوه قضاییه به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه‌ها ادامه داد: نظارت‌ها باید به نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود تا در پیشبرد امور و اهداف ترسیم شده در سند تحول قضایی مثمر ثمر واقع شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه شأن قضات محاکم باید حفظ شود؛ افزود: هدف ما در نظارت بر عملکرد محاکم مچ گیری نیست و رویکرد اصلی ما اصلاحی است.
وی تصریح کرد: کار محاکم سنگین و حساس است و همکاران عزیز ما در محاکم وظایف خطیری را برعهده دارند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقاء محاکم گفت: باید به گونه‌ای تلاش کنیم که ایرادات و اشکالات در آراء محاکم به حداقل برسد و نقض آراء در دیوان عالی کشور در کمترین وضعیت ممکن قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: اتقان آراء باید در اولویت امور باشد و در این زمینه از پیشنهادات قضات محاکم در مقوله نظارت و اتقان آراء استقبال می‌کنیم.
وی برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نظارت مستمر و ارزیابی از محاکم را از برنامه‌های عملیاتی دیوان عالی کشور در جهت افزایش اتقان آراء قضایی در محاکم عنوان کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: عمل به مُرِّ قانون و صدور احکام قضایی مبتنی بر آن، وظیفه ذاتی ما در محاکم است و قضات در صدور آراء دقت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند و آرائی صادر کنند که جنبه بازدارندگی داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قضات محاکم دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور قضات محاکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.
وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.
وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.
وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد